وزير المالية السعودي يوضح فوائد قرار مجلس الوزراء بخصوص استثناء تعاقدات "عقارات الدولة"

أكد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، صدور قرار مجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

وأوضح الجدعان أن هذا القرار يشكّل دعماً إضافيا، من قيادة وحكومة المملكة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرات للجهات الحكومية كما يسهم في الوقت ذاته نحو تعزيز الأدوار التنموية للهيئة العامة لعقارات الدولة وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قُدما نحو آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية الشاملة، بحسب صحيفة المدينة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة ولعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بمرسوم ملكي سابق.

وتنص المادة السابعة على أن يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة. ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر. وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.

كما تنص المادة السابعة على أنه يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاما إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان (المؤجر والمستأجر).

وكان إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية كشف في نهاية أكتوبر الماضي، أن الهيئة تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر أعلنت مؤخرا، سيتم البدء بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.